Connect with us

أخبار وتقارير

بشار الأسد يصدر قانوناً بتجريم التعذيب

نشر

قبل

-
حجم الخط:

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، في 30 آذار الماضي، قانوناً يقضي بـتجريم التعذيب.

وجاء القرار في بيان الرئاسة السورية، أن الرئيس بشار الأسد أصدر القانون رقم /16/ للعام 2022 لتجريم التعذيب، وذلك بما يتوافق مع الالتزامات الدستورية للدولة التي تحرم التعذيب، وأحكام اتفاقية مناهضة التعذيب التي سبق وأن صادق عايها النظام السوري.

أضاف البيان: وتدرجت العقوبات في نص القانون وفقاً لخطورة العمل الجرمي، حيث تصل إلى الإعدام إذا نجم عن التعذيب موت إنسان، أو تم الاعتداء عليه بالاغتصاب، أو الفحشاء خلال التعذيب، في حين تكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقع التعذيب على طفل، أو شخص ذي إعاقة، أو نتجت عنه عاهة دائمة.

وأكد القانون الصادر بأته “يعاقب بالسجن لمدة 8 سنوات على الأقل كل من ارتكب عملية تعذيب، أو شارك فيها، أو حرض عليها سواء كانت للحصول على اعتراف أو تحقيقاً لمآرب شخصية أو مادية أو سياسية أو بقصد الثأر أو الانتقام، وبالسجن عشر سنوات على الأقل لكل من ارتكب التعذيب بحق موظف بسبب ممارسته لمهامه

وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن النظام السوري ارتكب جرائم تعذيب واعتقال بحق المدنيين.

فيما وصفت منظمة حقوق الإنسان HRW تعليقاً على قرار تجريم التعذيب، بأن هذه ليست كذبة أبريل/نيسان. أصدرت سوريا – حيث التعذيب روتيني ومتفش – قانونا يجرم هذه الممارسة.

وأضافت أنه من الصعب أخذ أمر كهذا على محمل الجد، نظرا إلى تفشي التعذيب على يد سلطات الدولة السورية. كما وثقت هيومن رايتس ووتش HRW وغيرها جرائم تعذيب في سوريا بشكل مستفيض، “احتجزت سوريا تعسفا وعذبت عشرات الآلاف بما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.
آلية التعذيب في سوريا شملت بعد الحرب غالبية القوى العسكرية المسيطرة على الأرض.

وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:
“بينما نرحب بأي خطوات تشريعية نحو الامتثال لاتفاقيات مناهضة التعذيب المعترف بها دولياً فإن القانون الجديد يرمي فعلياً إلى تلميع عقود من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بموافقة الدولة كما أنه لا يقدم إنصافاً لضحايا التعذيب السابقين ولا يشمل أي تدابير حماية للشهود أو ضحايا التعذيب ولا يذكر ما إذا كانت أسر ضحايا التعذيب ستتلقى تعويضات، في حالة وفاتهم. والأهم من ذلك، لم يذكر أي إجراءات يمكن اتخاذها لمنع حصول التعذيب في مراكز الاحتجاز والسجون في المستقبل”.

*الصورة من النت