قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية وردود إيجابية من القوى السياسية

تبنى مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية، الأحد، قراراً بعودة سوريا لشغل مقعدها في جامعة الدول العربية، وذلك عقب اجتماع على المستوى الوزاري عقد في مصر، وأعرب المجلس عن تضامنه التام مع الشعب السوري في مواجهته للتحديات التي تطال أمنه واستقراره، وما يتعرض له من الانتهاكات التي وصفها بـ “الخطيرة” والتي تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء، إلى جانب تأكيده وتجديد التزامه بوحدة وسلامة الأراضي السورية.

ورحّب المجلس بالجهود المبذولة الرامية إلى تهيئة الظروف الملائمة لتحريك مسار التسوية السياسية الشاملة في سوريا، كما أبدى حرصه على تفعيل الدور العربي القيادي لحل الأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور. كما أكد المجلس على ضرورة اتخاذ خطوات عملية وفاعلة للتدرج نحو حل الأزمة، وفق مبدأ الخطوة مقابل الخطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم (2254).

وخلص إلى تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام، لمتابعة تنفيذ بيان عمان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وتقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وأجمع المجلس على استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، اعتباراً من يوم 7 أيار /مايو الجاري.

ورحبت القوى الوطنية الديمقراطية السورية المعارضة في بيان موقع من عدة شخصيات سياسية، في 7 أيار/مايو الجاري، بالجهود العربية، ولا سيما موقف المملكة العربية السعودية، للوصول إلى حل شامل ونهائي في سورية، وأهم ما جاء في نص البيان:

– ترى القوى الموقعة على هذا التصريح المشترك أن قرار وزراء الخارجية العرب بإعادة سورية إلى محيطها العربي، واستئناف مشاركتها في مؤسسات جامعة الدول العربية، يأتي في سياق عودة دور عربي ذي محصلة إيجابية ضمن الملف السوري، بما يخدم تطلعات الشعب السوري، ويحفظ سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها.

– يؤكد الموقعون أن حل الأزمة السورية يتطلب تحقيق الانتقال السياسي عبر تطبيق القرار 2254 الذي ينص على عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون.
– حري بسوريا أن تطوي صفحة الماضي الأليم، وأن تشهد عملية تغيير جذري شامل، يختار فيها السوريون نظامهم السياسي المعبر عنهم.

– الدعم العربي لسورية وشعبها، هو الموقف المأمول، والذي يجب أن تسعى القوى الوطنية السورية إلى التفاعل معه إيجاباً، وكذلك يجب التعامل إيجاباً مع جهود مجموعة أستانا التي تسعى لتحقيق تسوية سورية تركية.

– حذر الموقعون من محاولات المتشددين من كل الأطراف السورية العمل على عرقلة تنفيذ الخطوات المطلوبة، بما فيها التي تضمنها البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب، للوصول إلى حل شامل ونهائي للأزمة.

ورحب مجلس سوريا الديمقراطية خلال بيان، في 8 أيار/مايو الجاري، بأي تحرك دولي وبشكل خاص الاهتمام الدولي العربي بالقضية السورية والمتمثل مؤخراً باجتماع جدة 14 نيسان/أبريل الفائت، واجتماع عمان 1 أيار/مايو الجاري، وآخرها اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر في دورته غير العادية المنعقد في 7 أيار /مايو، في العاصمة المصرية القاهرة، على أن تراعي هذه الخطوات مأساة السوريين التي لا يمكن أن تنتهي دون عملية سياسية متكاملة.

وأكد المجلس استعداده للتعاون من أجل ذلك وخاصة في قضية اللاجئين، ودعم المجلس مبادرة الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المعلنة في 18 نيسان/أبريل الفائت، والتي أشارت إلى إمكانية استقبال اللاجئين السوريين، كما أعرب المجلس عن تأييده لما ورد في البيانات السابقة حول ضرورة مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود.

ويعتقد مجلس سوريا الديمقراطية بأن التحرك العربي يجب أن يشكل فرصة حقيقية لممارسة أقصى الضغوط لتحقيق الحل السياسي بما يحقق المقاصد الرئيسية الواردة في القرار الأممي 2254 وبما يلبي طموحات السوريين في التغيير الديمقراطي.

ودعا المجلس المعارضة الوطنية الديمقراطية للعمل الجاد والمسؤول لتوحيد جهودها لعقد مؤتمر وطني للمعارضة، يمثل بداية جديدة ومختلفة قائمة على المصلحة الوطنية المحضة بعيداً عن التجاذبات والمصالح الإقليمية التي ساهمت في تعقيد الأزمة السورية وغرست الأحقاد بينهم.

وأخيراً، أبدى مجلس سوريا الديمقراطية كامل استعداده للتعاون ودعم العملية السياسية على أن تتمثل فيها الأطراف الوطنية الفاعلة وبما يحقق الأهداف الأساسية للسوريين وينهي مختلف الآثار السلبية للأزمة.

وكانت دول عربية عدة قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق، إثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا عام 2011، وتم إبعاد سوريا عن جامعة الدول العربية في تشرين الثاني 2011.

*الصورة من النت