هيئة تحرير الشام تمنع الفتيات من دراسة الإعلام والعلوم السياسية

خليل عبد الرحمن – إدلب

تستمر هيـ ـئة تحـ ريـ ر الشام بممارسة تضييقها وفرض قوانينها المشددة والصارمة على السكان ضمن مناطق سيطرتها في شمال غربي سوريا. وعلى الرغم من ادعاءاتها بالانفتاح وإحداث تغيرات في تعاطيها مع المدنيين إلا أنها لا تزال تفرض التشدد الديني في كافة مجالات الحياة والمؤسسات العاملة في المنطقة.

وكان آخر تلك الممارسات إيعازها لإدارة جامعة إدلب بمنع الفتيات من التسجيل ضمن كلية العلوم السياسية والإعلام التي تم إحداثها مؤخراً، وحصر الدراسة في هذه الكلية على الشبان فقط وذلك لتقليص دور النساء في المجال الإعلامي بحجة أنه “حرام شرعاً”.

وقال الطالب في كلية العلوم بجامعة إدلب “خالد السرحان” (اسم مستعار)، لشبكة آسو الإخبارية، إنّ قرار إدارة الجامعة بمنع الفتيات من التسجيل بكلية العلوم السياسية والإعلام، المفتتحة حديثاً، لم يكن بشكل علني أو بقرار رسمي، إنما جرى تداول هذا الخبر بشكل واسع جداً في الجامعة وقد أكده بعض المدرسين في الجامعة.

وبيّن أنّ القرار جاء بإيعاز رسمي وتوجيهات من ” هيـ ـئة تحـ ريـ ر الشام” التي ترى بأن وجود المرأة في المجال الإعلامي لا يتناسب مع الدين، إضافةً إلى ذلك، فإنّها تفرض قيود أخرى على الحياة الجامعية، مثل منع اختلاط الطلاب مع الطالبات.

وذكر “السرحان” أنّ القرار جاء بعد اجتماع ضم قائد الهيئة “أبو محمد الجولاني”، ورئيس حكومة الإنقاذ “علي كده”، ورئيس الجامعة مع عدد من الأساتذة.

مؤكداً بأن الكلية حالياً تخلو من وجود أي فتاة حيث لم تقدم أي طالبة على التسجيل فيها بعد افتتاحها في تشرين الثاني من العام الفائت.

وقوبل القرار بردود فعل غاضبة ورافضة من قبل شريحة واسعة من طلاب وطالبات الجامعة، حيث اعتبروه انتقاصاً لحق المرأة وتقليصاً لدورها في مجالات الحياة العامة وتهميشاً له، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الطالبات الجامعيات، ومصادرة حريتهن في اختيار المجال الذي يرغبن بدراسته والعمل فيه بعد تخرجهن.

وفي هذا السياق قالت إحدى الطالبات في كلية العلوم (طلبت عدم الكشف عن هويتها لضرورات أمنية) لشبكة آسو الإخبارية: “للأسف هناك واقع متناقض نعيشه في هذه المناطق الخاضعة لهيمنة الهيئة، فنحن نشهد تطوراً عمرانياً وإقامة المشاريع الاستثمارية، لكن من الناحية الفكرية ما يزال التخلف يهيمن على عقول المسؤولين عن هذه المناطق”.

مضيفة، بأن منع الفتيات من مزاولة مهنة الإعلام ودراستها يعتبر انتهاكاً كبيراً لحقوق المرأة، وترى أنّ من حق أي طالبة أن تختار المجال الذي لها رغبة في دراسته، وتستدرك بالقول: “لكن لهيئة تحـ ريـ ـر الشام وحكومة الإنقاذ رأي مختلف”.

وتضيف الطالبة بالقول: “على مر السنوات الماضية كانت الفتاة في جامعة إدلب وحتى باقي الجامعات ضمن مناطق سيطرة الهيئة، مسلوبة الحرية حيث يتم بشكل دائم التنبيه من قبل المسؤولين على قضية اللباس والاختلاط بين الجنسين والتضييق على الطالبات حتى ضمن القاعات وأثناء المحاضرات”.

مؤكدة بأن “القرار واجه موجة انتقادات واسعة من قبل الجنسين ذكوراً وإناثاً، لكن لا يمكن لأحد الإفصاح عن ذلك أمام إدارة الجامعة والمدرسين”.

وطالبت بإلغاء القرار ومنح الحرية للجميع باختيار مجال دراستهم/ن. وتشير إلى أنّ الطالب/ة في إدلب يدرس/تدرس على أمل أن يجد/تجد وظيفة يعيش/تعيش من خلالها على الرغم من عدم الاعتراف بجامعة إدلب، بحسب قولها.

وللهيئة سجلّ حافل بالانتهاكات بحق فئة الشباب، ولاسيما طلاب/طالبات الجامعات من قمع للحريات وتكميم للأفواه وتضييق على الحريات الشخصية وفرض القوانين الصارمة بحقهم/ن منذ أن ثبتت تواجدها في مناطق في إدلب وريفها وأجزاء من ريف حلب الغربي وحماة الغربي عقب المعارك مع قوات الحكومة السورية، بين عامي 2019 و2020م.

كما تحدث الناشط الإعلامي والحقوقي (م.م) لشبكة آسو الإخبارية، قائلاً: “لم يكن الخبر مفاجئاً بالنسبة لي فمن المعروف أن الهيئة تفرض هيمنتها وأفكارها على جميع المؤسسات في مناطق سيطرتها شمال غربي سوريا ولا سيما الجامعات، ومن المعروف أن هناك انتهاكات وتجاوزات عديدة حدثت سابقاً مثل اعتقال الطلاب لمجرد تعبيرهم عن رأيهم المخالف، أو التضييق على الفتيات والتركيز على أتفه وأصغر الأشياء”.

ويضيف بالقول: “جامعة إدلب تعد الملاذ شبه الوحيد للطلاب والطالبات لإكمال دراستهم/ن، وهي تضم نحو 8000 طالب/ة ، وبالرغم من عدم الاعتراف بها من قبل أي دولة عربية أو أجنبية إلا أنها متنفس لهؤلاء الطلاب والطالبات”.

ويصف قرار منع الفتيات من الدراسة في كلية العلوم السياسية والإعلام بالقرار “المضحك”، ويعتبره نكسة في الجامعة التي لا تتمتع إدارتها بالاستقلالية، ويشدد على ضرورة ابتعاد الهيئة وأفكارها عن المؤسسات المدنية بشكل عام، معتبراً أنّ “دراسة أي تخصص هو حق للطالب لا لأحد غيره”.

وطالب الناشط الحقوقي، بالتراجع عن هذا القرار، لافتاً إلى أنّ تنفيذه يثبت حقيقة خضوع الجامعة لأوامر الهيئة، سيما وأنّ معظم مدرسيها مرتبطون بها، على حدّ قوله.

وما بين قانون يمنع دخول الفتيات في كلية الإعلام وآخر يمنعها من اختيار اللباس وآخر يقمع حريتها في المشاركة بالمناصب الحساسة والرئيسية في إدارة المنطقة، تبقى المرأة الضحية الأكبر لتلك الأفكار المتشددة والقوانين التي تنبع من مفهوم خاطئ يزيد من معاناة المرأة في تلك المنطقة الجغرافية في سوريا.