حق أهالي شمال وشرق سوريا في العيش بأمان في ظل الهجمات التركية المتكررة على المنطقة

هذه المادة منشورة بالتعاون بين شبكة الصحفيين الكرد السوريين (SKJN) وشبكة آسو الإخبارية في برنامج تعاون ضمن مشروع “المرأة” حول حقوق الإنسان والحريات العامة.

براءة محمد
تحتل مناطق شمال وشرق سوريا أهمية استراتيجية كبيرة، تمثلت في تنوعها الثقافي والعرقي والديني، وحالة العيش المشترك بين مختلف مكوناتها، إضافة إلى موقعها الجغرافي الحيوي على امتداد الحدود التركية العراقية، حيث تعتبر ممرًا حيويًا للتجارة والنقل بين الدول، كما أنها تعد مصدرًا هامًا للثروات والطاقة والموارد الطبيعية.

تواجه مناطق شمال وشرق سوريا تحديات كبيرة، سواء كانت سياسة وأمنية واقتصادية واجتماعية وثقافية، نتيجة للهجمات التركية المتكررة على المنطقة، والتي تمخضت عن احتلالها، بمساعدة الفصائل المسلحة، المساحة التابعة لها لمساحات واسعة من الأراضي على امتداد حدودها، بهدف خلق حالة من الفوضى وتغيير الهندسة الديمغرافية للمنطقة، وتدميرها للمنشآت الحيوية والخدمية في مختلف مدن وبلدات شمال وشرق سوريا، متجاوزة القوانين الدولية وحق أهالي المنطقة في العيش بأمان في بلادهم.

التحديات التي تواجه أهالي شمال وشرق سوريا
يواجه أهالي شمال وشرق سوريا تحديات متعددة، تتعلق بالواقع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، فهي تشكل حالة من الخوف وعدم الاستقرار الدائمين، نتيجة للهجمات التركية المتكررة على المنطقة، وتدميرها للمنشآت الحيوية والخدمية في المنطقة، حيث تقدم الدولة التركية حجج واهية لتبرير هجماتها الوحشية على المنطقة، (وجود قوات كردية على حدودها الجنوبية، يشكل تهديدا على أمنها القومي واستقرارها وسيادتها).

يقول الصحافي والناشط في الشأن العام “سردار ملا درويش” الهجمات التركية على المنطقة بنتائجها، تشكل بالفعل قلق ورعب وخوف لدى المدنيين في شمال وشرق سوريا، ما يعني عدم الاستقرار وانعدام الأمن، في منطقة جغرافية ببلد يعيش الحرب منذ 13 سنة “وهذا بحد ذاته تحدٍّ كبير، أن يكون حلم مجموعة سكانية هو الاستقرار والأمن والأمان، فالتفكير بالحياة المعيشية وظروف الحياة بالنسبة للسكان المحليين أصبح ترف اليوم، فكل بيت أمنيته أن يحل الأمان وتوقف الهجمات التركية”

ويبين أن المنطقة لا تزال في حالة حرب مستمرة، مع القوى الراديكالية المتمثلة بداعش كتنظيم إرهابي “فأهالي المنطقة يحتاجون إلى السلام أكثر، واستقرار يعيد التعايش المشترك والتماسك الاجتماعي، ويمنح السكان المحليين الأمل في إعادة البناء”.

ويوضح ملا درويش التأثيرات السلبية الكبيرة على حياة الناس في المنطقة، فالحرب السورية بحد ذاتها شكلت نموذجا لانعدام الواقع الإنساني والاقتصادي “فكل حرب تنتج الكوارث وحياة صعبة، يعيش فيها الأهالي والخوف، وأيضا فقدان الإنسانية والالتزام بالقيم الإنسانية”،

معتبرًا إن الواقع الاقتصادي يعد الكارثة الأكبر بالنسبة للمجتمع “عندما تصبح العملة المحلية لا تمثل شيء مقابل العملة الأجنبية، وتصبح الحياة متربطة بالعملة الأجنبية، حينها تصبح حياة الأهالي مرتبطة بواقع اقتصادي هش”. مضيفًا إليها تأثير الأزمة الاقتصادية في سورية عموما، والمنطقة خصوصا، والحصار المفروض على المنطقة وعدم وجود منافذ حدودية كشريان اقتصادي وإنساني للمنطقة تكون النتائج كارثية، “ثم تأتي دولة جارة وتقصف المنشآت الحيوية لمنطقة تعيش الحرب، فتكون النتيجة كوارث إنسانية واقتصادية”.

يعبّر خالد أحمد من أهالي قامشلو/القامشلي عن حالة انعدام الشعور بالأمان الدائمة، هو وأفراد أسرته نتيجة للضربات التركية المتكررة على المنطقة “نحن لا نعلم متى ستقصف طائرات النظام التركي الحربية ومسيراته؟ وأين؟، فنحن نعيش حالة من الفزع والهلع الدائمين، حيث أصبحت جزء من حياتنا اليومية، حتى أطفالنا باتوا يعيشون معنا هذه الحالة النفسية السيئة” مؤكداً خوفه الدائم على أطفاله عند ذهابهم إلى المدرسة، وانعكاس التوتر على سلبا على نشاطه وعمله “تدور في ذهني فكرة وحيدة هل سنعود إلى المنزل سالمين؟”.

ويؤكد خالد أن تفكيره أصبح محصورًا بالحياة اليومية، وتأمين المعيشة لأسرته “فالبنى التحتية دمرت بشكل كامل، وكل مقومات الحياة مثل الكهرباء والماء والمحروقات، والتي هي أساسا حق طبيعي لكل فرد انعدمت نتيجة للضربات التركية”.

يقول آدم محمد من أهالي قامشلو/القامشلي إن الهجمات التركية أثرت على المنطقة ككل، “انعدام شعور الأمان إضافة إلى القلق الدائم، وشلّ الحركة الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وصولًا إلى آثارها السلبية على الصحة النفسية للجميع، فالناس أصابهم رهاب وتخوف من الضربات العشوائية التي تستهدف حياتهم بشكل مباشر”.

ويؤكد آدم تأثر الخدمات الأساسية نتيجة للهجمات التركية، التي امتدت على مدار عامين أو أكثر على المنطقة “تم استهداف محطات الكهرباء والطاقة، التي أثرت بدرها على توفر الخدمات من ماء وكهرباء وخدمات صحية”.

الجهود المبذولة لتحقيق الأمان والاستقرار في المنطقة
رغم الهجمات التركية المتكررة للمحتل التركي على مختلف مناطق شمال وشرق سوريا، لم تتمكن المنظمات الدولية أو القوى الإقليمية من وقف الانتهاكات التركية، وحماية حق المدنيين في العيش بأمان، كما لم يكن هناك موقف واضح وصريح يدين تدميرها للمنشآت والبنى التحتية للمنطقة، وخلقها حالة من النزوح والتهجير القسري، كنتيجة طبيعية لهجماتها المتكررة.

جوان عيسو “ناشط حقوقي” يرى أن حال المدنيين في مناطق شمال وشرق سوريا سيء جداً من الناحية الحقوقية والإنسانية، فمنذ احتلال الدولة التركية لمساحات واسعة من الأراضي السورية، والتي تقدر بحوالي 9 آلاف كم “هجرت القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها السكان الأصليين قسراً وبقوة السلاح، واتباعها سياسة تغيير ديمغرافية المنطقة، من خلال استقدام أشخاص وتوطينهم بدل السكان الأصليين”.

ويوضح عيسو أنه بحسب قانون الأمم المتحدة للسكان الأصليين، يجب أن ينعم أهالي مناطق شمال وشرق سوريا بالعيش بسلام وطمأنينة وأمان، وعدم تهجيرهم من مناطهم، “لكن حتى اللحظة تركيا لا تلتزم بالقوانين الدولية، في جميع ملفاتها حتى فيما يتعلق بالحق الطبيعي للإنسان، وذلك عن طريق استغلالها لملف المياه، ودعم التنظيمات الإرهابية، وخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، عبر استهداف المدنيين بشكل مباشر والمرافق الحيوية والمنشآت الاقتصادية، وتغيير الهندسة السكانية والمجتمعية في المنطقة”، منوها إلى أن أهداف تركيا الاستعمارية والتوسعية لا تشمل مناطق من سورية فقط وإنما تمتد إلى دول الجوار أيضًا.

ويؤكد عيسو أن غالبية القوانين العالمية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقرارات الأممية غير مفعّلة، وبعضها غير ملزم لتركيا، ” تستغل تركيا عدم فعالية القوانين لارتكاب مزيداً من المجازر، والانتهاكات بحق شعوب المنطقة، فالمحاكم الدولية حتى اللحظة، لم تقدم أي دعوة بشكل رسمي ضدها، رغم تقديم العديد من الشكاوى ومذكرات الاحتجاج ضد هجماتها المتكررة على المنطقة”.

ويؤكد الناشط الحقوقي رغم صدور عدة تقارير من جهات حقوقية ومنظمات أممية، حول سياسة تركيا في سورية “إلا أنها حبر على ورق، لم تقدم شيء للضحايا الموجودين على أرض الواقع، مع استمرار الانتهاكات التركية المتكررة على المنطقة”، منوهًا إلى وجود مساعٍ للمدنيين من أهالي المنطقة، لرفع دعاوى على الدولة التركية مقترنة بأدلة ثابته، وشاهدة على جرائمها المرتكبة، والانتهاكات بحق السكان الأصليين في المنطقة، “لكن للأسف مصيرها مجهول، كما أننا لم نتلقَ، أي رد على المطالبة بتحرك دولي، أو إبداء موقف صريح وواضح من الجهات القانونية أو المحاكم”.

يقول سيهانوك ديبو “الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي” أنه لا يوجد أي أساس قانوني أو شرعية دولية للاعتداءات التركية على المنطقة، وعلى الشعب الكردي بشكل خاص “الواضح أن تركيا جزء من نظام الهيمنة العالمية، أو ما يسمى العلاقات الدولية”، حسب المادة 79 و80 من ميثاق الأمم المتحدة “يجب دعم المناطق التي لا تتمتع بالحكم الذاتي، فمنطقتنا حتى الآن رغم تمتعها بالاستقلال، لكن لم يتم الاعتراف بها إلى الآن”.

الصحافي والناشط في الشأن العام سردار ملا درويش يبين عدم وجود جهود دولية فعلية تساهم في تحديد مصير المنطقة “وهذا نابع من أن سورية باتت بشكل عام تحت الوصاية الدولية، فالتواجد الدولي في المنطقة واضح وصريح من قبل القوى الدولية لمواجهة التطرف وداعش فقط، وأنها ليست لمواجهة أي خطر آخر يهدد المنطقة”
ويؤكد على أهمية تكثيف الجهود لتخفيف التهديد على المنطقة، خاصة أن سورية محكومة بمسافة أكثر من 900كم من الحدود مع تركيا.

يؤكد آدم محمد من أهالي قامشلو/القامشلي عدم وجود إرادة دولية لأي حل في المنطقة “الكل مقتنع بالوضع الراهن ،فلا ضغوط تمارس على تركيا لوقف عدوانها المتكرر على المنطقة، وضربها للمنشآت الحيوية”.

فيما يؤكد خالد أحمد من “أهالي قامشلو/القامشلي” إن المنظمات الإنسانية لا تمارس عملها على الوجه المطلوب في المنطقة، خاصة أن الجميع في المنطقة أصبح بحاجة إلى مساعدات، وإعادة تأهيل البنى التحتية بشكل فوري.

دور وسائل الإعلام في نقل معاناة أهالي المنطقة وإبراز حقهم في العيش بأمان
تلعب وسائل الإعلام دورا أساسيا في نقل واقع المنطقة المأساوي، ومدى تضرر الأهالي من الهجمات التركية المتكررة على المنطقة، وذلك للارتباط الوثيق بين قضايا حقوق الإنسان، ودور وسائل الإعلام المحوري في إيصال صوت أهالي المنطقة للعيش بأمان، وفضح سياسة المحتل التركي وممارساته في المنطقة.

يقول الصحافي والناشط في الشأن العام سردار ملا درويش، إن دور وسائل الإعلام في تسليط الضوء على الهجمات التركية، لا يتعلق بواقع إعلامي أو إنساني أو مدني من سواه “الإعلام والمؤسسات العاملة في المجال الإنساني، هي مؤسسات مراقبة، تنقل الواقع، لكن لا تملك عصا سحرية للتغيير”، ويرى أنه من الواجب أن نسأل حول إدراك العالم لما يحصل “للأسف نعم، المجتمع الدولي يدرك الهجمات وحجمها”.

ويؤكد ملا درويش أن المسألة مرتبطة بجوانب المصالح السياسية ويتسآل ” لأي حد تستطيع القوى السياسية في المنطقة، وأقصد كافة القوى من العمل المشترك لصالح المجتمع”. مشددًا على وجوب وجود منهجية واضحة للإعلام، والمؤسسات الإنسانية لإيصال الصورة الحقيقية “وألا يقتصر المشهد على ضخ السياسة في الجانبين الإعلامي والإنساني”.

يعود ملا درويش يتسآل لأي حد يجب أن تعمل الجهات المسؤولة على إفساح المجال للحريات الصحفية والعامة، ليكون المجتمع مشارك برأيه في القضايا الاجتماعية “ثم يكون هناك تكاتف ورؤى موحدة إنسانية واجتماعية واقتصادية، لجميع القطاعات في المنطقة، للعمل على وقف الهجمات ضمن إطار الأمن القومي الذي يتطلب العمل لصالح السلام، والأمان للمجتمع”.

ويعتقد الصحافي والناشط في الشأن العام أن الجهود الإعلامية غير وفيرة “وهذا يعود أن المنطقة ليست على غرار مناطق أخرى، يتوفر فيها دعم واهتمام دولي بالقطاعين الإعلامي والإنساني”، لكن لا ينكر قيام المؤسسات المحلية بجهود إلى جانب المجموعات البشرية، والفاعلة والأفراد بالدور المناط لهم لإظهار الحقيقة، لكنه يتطلب موقف دولي موحد ضدها.

يقول خالد أحمد من أهالي قامشلو هناك تغاضي إعلامي عالمي عمّا يجري في مناطق شمال وشرق سوريا جرّاء الهجمات التركية، وبعلم حكوماتها “لا تقوم وسائل الإعلام العالمية بدورها على أكمل وجه، فلم نرى وسيلة إعلامية عالمية قامت بنقل صورة ما يحدث على أرض الواقع ،وإيصالها كما هي لمواطنيها”، مؤكدا دور وسائل الإعلام المحلية في نقل الصورة، ومحاولة تصديره للرأي العام العالمي، رغم ضعف الإمكانات المتاحة “فهي إجمالا تقوم بعمل جيد”.

بينما يرى آدم محمد من أهالي قامشلو ضرورة نقل صورة ما يحدث في المنطقة بلغات العالم المختلفة ومخاطبتهم بلغاتهم على اختلافها، “اقتصار تغطية الأحداث باللغات المحلية، تبقيها ضمن الإطار المحلي، لذلك لابد من الاستفادة من سرعة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وشيوعها بين الناس، لفضح جرائم المحتل التركي في المنطقة”.

تطلعات وآمال المجتمعات المحلية في إحلال الأمن والاستقرار
حالة عدم الاستقرار والقلق التي يعيشها أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، نتيجة الهجمات التركية المتكررة، وحياة الخطر الدائمة التي يعانون منها، تستدعي إلى تظافر الجهود والتنسيق محليا ودوليا لمنع الهجمات التركية، من خلال زيادة الوعي بين الأهالي بأهمية التماسك المجتمعي، فيما بينهم وتعزيز الوعي بحقهم في العيش بأمان واستقرار، إضافة إلى تفعيل العلاقات الدبلوماسية، والسياسية على المستوى المحلي والدولي.

يقول خالد أحمد من أهالي قامشلو يجب على جميع المكونات في المنطقة، توحيد جهودها محليًا لإيصال صوتها الرافض للهجمات التركية، للقوى الدولية الموجودة على الأرض بشكل فعلي لاتخاذ مواقف جدّية، وعدم التزامها موقف المتفرج لما يجري في المنطقة، من خراب ودمار وحالة عدم الاستقرار “يمكننا التظاهر أمام مقرّاتهم والإصرار إلى إيصال صوتنا لهم وللعالم، كذلك الجاليات عليها التظاهر للضغط على الدول التي تتواجد فيها لردع تركيا، وإجبارها على الانسحاب من الأراضي التي تقوم باحتلالها”، مؤكدا على أهمية محافظة المنطقة الثقافية والعرقية التي تمتاز بتنوعها.

يرى آدم محمد من أهالي قامشلو أن اجراءات تعزيز الأمان والاستقرار في المنطقة، يكون من خلال تفعيل لغة الحوار، واللجوء إلى العقلانية والمنطق من كافة الأطراف، “على جميع الأطراف احترام الإنسان في شمال وشرق سوريا، ووجوب صون حقوقه”.

يقول سيهانوك ديبو “الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي” لتحقيق الحرية والاستقرار في شمال وشرق سوريا، يجب اتخاذ عدة خطوات على الصعيد الدولي والمحلي “يجب أن تكون سورية تحت حماية المجتمع الدولي، من أجل إيقاف هذه الاعتداءات، من خلال فرض حظر طيران في المنطقة، اما على الصعيد السوري يجب أن تكون المنطقة جزء من العملية السياسية فيها”، فالمنطقة منذ اجتماع جنيف عام 2012 حتى اليوم، وبالأخص القضية الكردية خارج المشروع السياسي السوري كما أورد.

ويؤكد ديبو وجوب وجود حوار بين الإدارة الذاتية والسلطة الحاكمة في دمشق وكذلك حوار مع المعارضة لمحاولة إيجاد تفاهمات فيما بينها “للوقوف بوجه الاعتداءات المتكررة على المنطقة، وإجبار المحتل التركي على إيقافها”.

ويبين وجود قنوات دبلوماسية بين الإدارة الذاتية، والتحالف الدولي والروسي والاتحاد الأوربي والمجلس العربي لتفعيل دور الحوار البنّاء في المنطقة، إضافة إلى التعاون مع الحكومة السورية “سيساهم في قطع الطريق أمام الأطماع والاعتداءات التركية”.

يرى جوان عيسو “ناشط حقوقي” أن الإدارة الذاتية بمفردها لا يمكنها إدانة الدولة التركية” لإيقاف هجماتها واعتداءاتها المتكررة على المنطقة “فهي لا تلتزم بالقوانين الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، إنما تخترقها أيضاً”، فالإدارة الذاتية كما ذكر قامت بعدة محاولات قانونية ودبلوماسية وحقوقية، لردع المحتل التركي ” لكن كون الإدارة الذاتية جزء من الواقع السوري، وبموجب القوانين الدولية يجب أن يكون هناك تحرك عملي، من قبل الدولة السورية بطرق دبلوماسية وقانونية، كونها عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وجميع الاتحادات الرسمية”.

ويؤكد الناشط الحقوقي على أهمية وجود تعاون وشراكة بين الجهات الموجودة على الأرض، بما فيها الإدارة الذاتية وتحريك ملفات دعاوى وشكاوي ضد الدولة التركية، من أجل حماية حقوق الأهالي في مناطق شمال وشرق سوريا “كما يجب توحيد الجهود من جميع الجهات الدولية والمنظمات الإنسانية، والدول المجاورة، المتضررة من سياسية الدولة التركية من أجل عمل جماعي لوضع استراتيجيات واضحة، لوقف انتهاكات الدولة التركية وسد الطريق أمام المشاريع الإرهابية والاستيطانية، التي تستهدف بالدرجة الأولى المدنيين وسيادة الدول”.

وينوه عيسو إلى عدم وجود مشاريع على أرض الواقع تخدم مستقبل سورية وخلاصها من هذه الأزمة وبناء سورية ديمقراطية حديثة تجمع الكل وتدافع عن حقوق المدنيين وبالتالي إنهاء الأزمة.

*الصورة من النت