بيئة غير آمنة وتحديات كثيرة في استقبال المرحّلين قسراً من تركيا إلى الشمال السوري

خليل عبد الرحمن – ريف حلب

تزايدت خلال الأشهر الأخيرة حالات الترحيل القسرية بشكلٍ لافتٍ من قبل سلطات الاحتلال التركي بحق اللاجئين السوريين على أراضيها لأسباب وتهم مختلفة، مثل عدم حمل الأوراق الثبوتية وبطاقة الحماية المؤقتة “الكملك” وغيرها، حيث جرى ترحيل الآلاف نحو مناطق سيطرة الاحتلال التركي أو ما تعرف باسم مناطق “غصن الزيتون” و”درع الفرات” و”نبع السلام”، وتحديداً إلى مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، مما ألحق الضرر بالكثير من الأهالي، نتيجة عدم وجود بيئة آمنة صالحة للعيش.

ومن بين أبرز الصعوبات التي تواجه المرحلين قسرياً هي فقدان الأمان ضمن هذه المناطق التي تعد مرتعاً لعمليات القتل والخطف والسرقات وانتشار “المخدرات”، فضلاً عن تسلط الفصائل من خلال فرض الضرائب والإتاوات والاعتقالات التعسفية بهدف جمع الأموال على حساب المدنيين، وكل ذلك تحت مرأى ومسمع سلطات الاحتلال التركي الداعمة لهذه الفصائل، دون حسيب أو رقيب.

يقول الشاب “محمد العلي” (اسم مستعار لشاب مرحّل حديثاً من قبل سلطات الاحتلال التركي): في شهادته لشبكة آسو الإخبارية: “أنا من مدينة حلب وكنت في مدينة اسطنبول أنا وأهلي الذين لا زالوا هناك، وقد حدثت مشكلة بين عدد من الشبان السوريين والأتراك هناك، فقامت السلطات باعتقالنا جميعاً، ولكوني لا أحمل بطاقة “الحماية المؤقتة” جرى ترحيلي قسراً وبشكل سريع إلى سوريا. تم ترحيلي مع مجموعة من السوريين عبر معبر باب السلامة”.

ويضيف بالقول: “أقطن الآن في بلدة الراعي بريف حلب الشمالي دون وجود أي فرد من أفراد عائلتي، واستأجرت منزلاً وأقمتُ فيه، لعدم وجود أي مكان ضمن المخيمات أو حتى المشاريع السكنية التي أقامتها تركيا ومنظمات إنسانية، ومن أشد الصعوبات التي تواجهني هي غياب الأمان”.

ويتابع بالقول: “يومياً هناك اعتقالات واغتيالات وسرقات وأصوات إطلاق نار بسبب الخلافات العشائرية دون وجود أي قدرة على ضبط هذه الحالة التعيسة، وتفتقر المناطق لأبسط مقومات الحياة، فلا يوجد حتى فرص عمل للشباب”.

مؤكداً بأن ترحيل السوريين في تركيا لمناطق الشمال السوري سيحدث كارثة حقيقية، ويرى بأنّ هذه المناطق غير مؤهلة لاستقبال المزيد من المرحلين، “ورغم ذلك تواصل سلطات الاحتلال التركي اعتقالاتها وترحيلها للسوريين لأتفه الأسباب”، على حدّ وصفه.

بدوره يقول الناشط الصحفي (م.أ) لشبكة آسو الإخبارية: “المشروع واضح، فتركيا تريد إعادة اللاجئين السوريين من أراضيها بعد إجبارهم على التوقيع على أوراق ترحيلهم، وذلك بهدف استكمال مشروعها في تغيير ديموغرافية المنطقة وتوطين سوريين من عدة محافظات ضمن مناطق ليست لهم، بعد بناء القرى السكنية، ومن ناحية أخرى لترتاح من عبء السوريين ووجودهم المزعج لكثير من الأحزاب المعارضة التي لا يريد أردوغان أن يدخل في حرب معها من أجل السوريين”.

ويستطرد بالقول: “ولا ننسى قضية التقارب التركي مع حكومة النظام السوري، الذي انتعش خلال الآونة الأخيرة التي تبعت الزلزال وانفتاحه على كثير من الدول العربية، وهذا كله يدفع بأردوغان على الإصرار في المضي نحو مشروع ترحيل السوريين إلى مناطق الاحتلال التركي رغم حجم الانفلات الأمني فيها وعدم وجود مقومات تؤهلها لاستقبال أعداد كبيرة من السوريين”.

ولا تكتفي السلطات التركية بعمليات الترحيل المتصاعدة وتيرتها بشكل كبير، بل تعمد إلى ارتكاب الانتهاكات بحق من يتم إلقاء القبض عليه، وتتمثل هذه الانتهاكات في الضرب والشتم وسرقة أموالهم وهواتفهم النقالة، وقد تكررت مثل هذه الحوادث كثيراً، بحسب المصدر السابق.

وفي هذا السياق يقول الشاب (ع.خ) إنه تعرّض مؤخراً لعملية ترحيل قامت فيها سلطات الاحتلال التركي بزجه مع أكثر من 100 شخص في مركز احتجاز قريب من الحدود السورية التركية، وهناك أقدم العناصر على سرقة هاتفه الشخصي ومبلغ مالي يقدر بنحو 400 دولاراً أمريكياً، فضلاً عن تعرضه للضرب والإهانة بعد أن ألقي القبض عليه دون أي مبرر في مدينة الريحانية التركية.

وتمّ إرغامه على توقيع ورقة تسمى بالموافقة على “العودة الطوعية”، وتتضمن الورقة شرطاً بمنعه من دخول الأراضي التركية لمدة 7 سنوات، مؤكداً بأن هذا هو حال من يتعرضون للاعتقال والترحيل قبل أن يواجهوا صعوبات التأقلم ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي والفصائل التابعة لها في الشمال السوري.

يشار بأنه ومع تزايد حالات الترحيل القسري بحق السوريين تشهد مناطق سيطرة الاحتلال التركي حالة استياء وسخط شعبي كبير لاسيما بعد أن تزايدت الانتهاكات بحق الأهالي، والتشديد الصارم على السوريين في تركيا وترحيل العشرات يوميا،ً تاركين عائلاتهم في تركيا ما يتسبب في تفكك وتشتيت الأسر السورية التي عانت الأمرّين خلال سنوات الأزمة السورية.