بين رسوم البلدية وإضراب مكاتب النقل عن العمل في الحسكة… تتضرر أعمال الأهالي والمرضى

توقفت الرحلات في كراج الحسكة، يوم الاثنين الفائت، بعد قرار بلدية الحسكة، التابعة للإدارة الذاتية، بإغلاق شركات النقل البري، بعد امتناع أصحابها عن سداد الرسوم السنوية لأجور المكاتب التي زادت قيمتها عن مليون ونصف المليون ليرة سورية، إلى عشرة ملايين ليرة سورية.

هذا القرار ينعكس سلباً على رحلات المسافرين والمرضى إلى دمشق، وفق ما صرح به مسافرون توافدوا إلى مكاتب النقل المغلقة خلال يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين.

كما يتخوف المسافرون من زيادة الأجور لأضعاف بعد زيادة أجار المكاتب، وهو ما أشار إليه أيضاً مدير مكتب شركة “بروان” للنقل البري في الحسكة.

وقال مدير الشركة عمران حسين، لشبكة آسو الإخبارية، إن “البلدية أخطرتهم منذ أربعة أشهر برفع الرسوم، لكن لم يدفع أحد بسبب الضرر الذي سيلحق بالشركة من جهة بسبب الأعباء المادية، وبالمسافرين من جهة أخرى من جراء رفع أجور النقل”.

وأضاف حسين بالقول: “قبل يومين أغلقت البلدية جميع المكاتب بالشمع الأحمر، بعد رفضنا دفع هذا المبلغ”. مشيراً إلى أن هذا القرار “تم فرضه بشكل استثنائي” على مكاتب شركات النقل في الحسكة، على حد تعبيره.

وبعد توقف الرحلات ليومين متواليين، أعادت البلدية فتح المكاتب، وذلك بعد عقدها اجتماعاً مع اتحاد النقل وشركات النقل لبحث المشكلة، وضرورة استمرار الرحلات، حسبما أفاد، لشبكتنا، نعمان إبراهيم، مدير اتحاد شركات النقل البري شمال وشرق سوريا.

وقال إبراهيم: “فتحنا أمس جميع المكاتب بموافقة البلدية بعد مهلة ليوم السبت”. مضيفاً بالقول: “أمهلنا جميع الشركات بسداد الرسوم بشكل كامل أو على دفعات”.

فيما أشار مدير اتحاد النقل إلى أن البلدية أخطرتهم أنها لن تتراجع عن قرار زيادة آجار المكاتب، ومن لم يدفع ستضطر لإخلائها ومنحها لمستأجرين آخرين”.

ويعمل ضمن كراج الحسكة، 15 شركة للنقل البري بين الحسكة ودمشق، وتتراوح قيمة أجور السفر بين 83 ألف للباصات العادية و95 ألف ليرة سورية لباصات رجال الأعمال وهي محددة من مديرية النقل، بحسب مسؤولها في بلدية الحسكة.

وقال يزن أحمد، مدير شعبة النقل في بلدية الشعب بالحسكة، إن “15 شركة للنقل البري تعمل بعقود آجار ضمن محلات عائدة للبلدية ضمن كراج تل حجر”.

وأضاف، أن “قيمة آجار المحلات خارج الكراج يبلغ معظمها 100 دولار لكن نحن نطالب بالنصف”، مشيراً إلى أن البلدية تقدم خدماتها للأهالي من إيرادات آجار المحلات وغيرها”.

وأكد مدير مكتب النقل في الحسكة على أن القرار نافذ من تاريخ صدوره، وأن البلدية ستضطر لإغلاق المكاتب التي لم تُسدد أجرتها خلال المهلة المحددة من قِبلهم.

لافتاً إلى أنّ فتح المكاتب الحالي تم بعد موافقة الشركات على سداد الأجر السنوي خلال الأيام المقبلة.