انتخابات البلديات في شمال وشرق سوريا… بين انضمام ومقاطعات الأحزاب السياسية

إعداد وتحرير: برور ميدي

بعد المصادقة على العقد الاجتماعي الجديد أواخر العام الماضي من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية في شمال وشرق سوريا، وعلى قانون التقسيمات الإدارية الذي أعلن عنه نهاية شهر آذار الفائت، حددت الإدارة الذاتية يوم 11 حزيران/يونيو الجاري، موعداً لإجراء الانتخابات البلدية في مناطقها، بعد أن كانت قد أجلت الانتخابات من موعد سابق نهاية الشهر الحالي.

وتضم مناطق الإدارة الذاتية التي تأسست عام 2014 بقيادة حركة المجتمع الديمقراطي (حزب الاتحاد الديمقراطي يعتبر الحزب الرئيسي فيه) من 7 مقاطعات هي (الجزيرة والفرات والطبقة والرقة وديرالزور ومنبج وعفرين والشهباء)، ضمن هيكلية جديدة بعد توحيد الأقاليم في شمال شرقي سوريا، حيث كانت الإدارة الذاتية قد صادقت على قانون التقسيمات الجديدة نهاية نيسان/أبريل الماضي، إذ كانت هيكليتها السابقة مكونة من ثلاث إدارات ذاتية هي (الجزيرة وكوباني وعفرين) وأربع إدارات مدنية في الرقة والطبقة ومنبج وديرالزور، بعد تحريرها من تنظيم داعش.

ووفق قانون التقسيمات الجديد، صنفت 6 مدن بالكبيرة بناء على التعداد السكاني، فكل مدينة فيها تعداد سكاني يتجاوز 200 ألف نسمة تصنف مدينة وهي الحسكة وقامشلو\ القامشلي والرقة وكوباني ومنبج وعفرين، كما تضم التقسيمات الجديدة 40 مدينة و105 بلدات وقرى ووحدات سكانية ومزارع.

أحزاب تقاطع الانتخابات.. فما هي الأسباب؟
بالعودة لانتخابات البلديات تشارك مجموعة أحزاب سياسية في الانتخابات، ومن بين الأحزاب الأكثر شهرة هو حزب الاتحاد الديمقراطي الـ (PYD) الذي يقود قائمة من مجموعة أحزاب، إضافة لحزب الوحدة (يكيتي) وهو من الأحزاب غير المنضوية في حركة المجتمع الديمقراطي.

وتشهد الانتخابات مشاركة ومقاطعات من قبل أحزاب سياسية في المنطقة، ومن بين الأحزاب المقاطعة للانتخابات البلدية في شمال وشرق سوريا، مجموعة الأحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكردي وحلفائه في جبهة السلام والحرية، وهذه الأحزاب بمجملها منضوية في مظلة الائتلاف الوطني السوري “المعارض” من تركيا.

مقاطعة أحزاب المجلس الوطني الكردي تأتي نتيجة صراعات سياسية مع الأحزاب التي تشكل الإدارة الذاتية، رغم أن الطرفين كانا قد أعلنا بتاريخ 24 تموز 2012 عن “الهيئة الكردية العليا” كمظلة جامعة بين المجلس الوطني الكردي ومجلس الشعب لغرب كردستان) بناء على اجتماع “اتفاقية هولير 1” بتاريخ 11 تموز 2012 حيث سيكون هناك بعدها اجتماع “هولير 2 “تحت رعاية إقليم كردستان العراق، لكن هذه المظلة الجامعة لم تستمر طويلًا، ما أحدث عدم توافق سياسي بين الطرفين، وتستمر الولايات المتحدة حتى الآن في مساعيها لتحقيق التوافق بين الطرفين.

خلال عام 2020 وقعت اتفاقية برعاية أمريكية بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية للإعلان عن مرجعية سياسية، على أن تليها اتفاقات في كيفية المشاركة في الإدارة الذاتية والقوات العسكرية، لكنها توقفت أواخر العام ذاته بعد التغييرات في الإدارة الأمريكية، ومحاولات العمل على ما يسمى بالحوار الكردي- الكردي جارية بين فترة وأخرى لكن لم تثمر بنتائج فعلية حتى اليوم.

المجلس الوطني الكردي يقاطع الانتخابات في شمال وشرق سوريا
أبرز المقاطعين لانتخابات البلديات هو المجلس الوطني الكردي، ويؤكد فيصل يوسف الناطق باسم “المجلس الوطني الكردي” لشبكة آسو الإخبارية، إنهم لن يشاركوا في الانتخابات، ويقول “أن الانتخابات ووضع قانون لها كانت جزءاً من المفاوضات التي عُقدت بين المجلس وأحزاب الوحدة الوطنية (يقصد الاتفاق برعاية أمريكية)، وكان من المفترض إجراؤها بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة وبناء مرجعية كردية عُليا تكون صاحبة القرار”.

ويذكر “يوسف” أن التفاوض بين المجلس الوطني الكردي وأحزاب الوحدة الوطنية الكردية متوقف منذ نهاية عام 2020، في إشارة منه إلى أن أحد شروط التفاوض والمشاركة هو نجاح المفاوضات برعاية الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة الامريكية ترغب باستئنافها للمفاوضات “فهي تؤكد على دعمها للاستقرار ووقف التوترات التي تزيد الاحتقان”، ويضيف بالقول: إنّ “الطرف الأخر” (مشيرًا إلى حزب الاتحاد الديمقراطي) لا يعمل على تحسين الأجواء وترجيح كفة الحوار، بل يصعد من لهجته وخطاباته فكيف يتم الاستدعاء لوحدة الموقف الكردي!.

ويشهد الموقف بين الطرفين توترات واتهامات، حيث المجلس الوطني الكردي يتهم منظمات شبابية محسوبة بحسب وصفهم على الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي بحرق مكاتب عائدة للمجلس واعتقال أنصاره، وظهر هذا في بيانات وخطابات المجلس بشكل متكرر.
يقول فيصل يوسف حتى نشارك في أي شيء يجب أن نتفق، “هناك قضايا عديدة في حواراتنا يجب أن يتم إنجازها للتفكير بتوافق”.

ليس المجلس الوطني الكردي الجهة الوحيدة المقاطعة للانتخابات بين أحزاب لديها أرضية في مناطق شمال وشرق سوريا، فتيار الحرية والسلام الذي يضم أحزاباً كردية وعربية وآشورية أيضًا يقاطع الانتخابات، فيقول كبرئيل موشي، وهو مسؤول المنظمة الآثورية الديمقراطية، إن موقف الحزب وتيار الحرية والسلام الذي ينضوي حزبه تحت مظلته، يتفق مع موقف “حلفائهم” في المجلس الوطني الكردي.

ويتألف تيار الحرية والسلام من أحزاب المجلس الوطني الكردي (الذي من بين أكبر أحزابه الحزب الديمقراطي الكردستاني- سوريا) والمنظمة الآثورية الديمقراطية وتيار الغد (يرأسه أحمد الجربا).

ويؤكد موشي في تصريح لشبكة آسو الإخبارية، إنهم لن يشاركوا في الانتخابات، “لم نكن شركاء ولم نساهم في وضع قوانين الانتخابات والعقد الاجتماعي اللذين أعلن عنهما من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية”، ويعتبر موشي أن انتخابات البلديات المزمع عقدها تخص أحزاب وكيانات في جسم الإدارة الذاتية فقط على حد قوله.
لكن مسؤول المنظمة الآثورية يرى أن الأجواء حالياً غير مناسبة للانتخابات، وأن المنطقة بحاجة إلى حوارات ثنائية بين المكونات ذاتها ومع بعضها، وبين كل القوى السياسية في المنطقة، معيدًا ذلك أنه لأجل إعادة تشكيل هذه الإدارة بحيث تبنى على الشراكة وبناء منظومة حكم رشيد.

أحزاب لم تعلن أي موقف (مقاطعة أو مشاركة) في الانتخابات
لم يعلن حزب التقدمي الديمقراطي بشقيه الحاليين عن موقفهما، ولم تصدر أي بيانات أو موقف رسمي منهما، كما لن يجب أي من الطرفين على المشاركة في التقرير المعد من شبكة آسو الإخبارية، ولم يجيبا على أسئلة متعلقة بانتخابات البلديات.

في نفس الوقت يشارك “حزب الوحدة الديمقراطي” الحليف الدائم للتقدمي في الانتخابات، لكن بقائمة مستقلة ومنفردة في مقاطعتي الجزيرة والفرات.

ويقول “حسين بدر” وهو عضو في الهيئة السياسية لحزب الوحدة “يكيتي”، إنهم يشاركون في الانتخابات، وإنهم مع الانتخابات نحو إدارة أفضل على حد وصفه، ويقول إنهم “سيدخلون في الانتخابات وينافسون بنحو مائة مرشح في قائمة تضم حزبهم وأحزاب سياسية أخرى في تحالف للمشاركة في الانتخابات”.

وأعلنت خمسة أحزاب سياسية من قامشلو\ القامشلي، قائمة “معًا لخدمات أفضل”، وتتضمن القائمة المتحالفة حزب “الخضر الديمقراطي”، وحركة “التجديد الكردستاني”، وحزب “اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا”، وحزب “التآخي الكردستاني” و”اتحاد الشغيلة الكردستاني”.

وجاء في البرنامج الانتخابي لقائمة “معًا لخدمات أفضل” كدعاية انتخابية أنهم سيعملون على إنشاء قسم شكاوى المواطنين ومتابعتها في وقتها، وتأمين مياه صالحة للشرب لمدينة الحسكة أسوة بالمدن الأخرى، وإزالة الترهل وعدم المسؤولية من جسم مؤسسات ولجان البلدية”، إضافة إلى تفعيل المؤسسات واللجان الحيوية في البلدية، والتدقيق في ساعات عمل المولدات، ووضع شروط عمل لها للحفاظ على بيئة نظيفة للمدينة، و تخصيص أماكن بيع وشراء المواشي وتقديم الخدمات لها، وتعبيد الشوارع وعقد اجتماعات دورية كل ثلاثة أشهر مع الشعب”، بحسب بيان القائمة المتحالفة.

ويعتبر “تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية” الذي يقوده حزب الاتحاد الديمقراطي، مع أكثر من عشرين تجمع لأحزاب سياسية كردية وعربية وسريانية، من أبرز المرشحين للفوز بانتخابات البلديات، تقول “بروين يوسف” القيادية في “حزب الاتحاد الديمقراطي” وهو من أكبر الأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا والمؤسس للإدارة الذاتية، إنهم تحالفوا مع 20 حزباً لخوض الانتخابات، وتضيف لشبكة آسو الإخبارية، أنهم خلال الأشهر الماضية قاموا بجولات حوارية مع أحزاب عديدة للتحالف في قائمة مشتركة للانتخابات البلدية كإحدى المؤسسات الرئيسية التي تعمل على خدمة المجتمع، ويمكنها إجراء التحول والتغيير الديمقراطي على حد وصفها.

ويتضمن برنامج التحالف الرئيسي في الانتخابات، بحسب بيان القائمة “العمل على تطوير بلديات تدير نفسها بنفسها وتعبر عن مصالح وتطلعات الشعب وتحظى بالاستقلالية الإدارية والمالية والاقتصادية الممكنة”.

مراقبين دوليين…وشروط الترخيص
في الوقت نفسه الذي تدعو فيه المفوضية العليا للانتخابات إلى تواجد مراقبين دوليين ومنظمات دولية حكومية منها وغير حكومية إلى مراقبة عملية سير الانتخابات المحلية في مناطق الإدارة الذاتية والتي من المقرر أن تبدأ في 11 حزيران/ يونيو المقبل، لاختيار رؤساء 120 بلدية في المنطقة، حسب مسؤولة مفوضية الانتخابات، تشترط المفوضية على الأحزاب السياسية التي ترغب بالمشاركة أن تكون مرخصة لدى الإدارة الذاتية، حسبما أفادت الرئيسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات روكن ملا ابراهيم لشبكة آسو الإخبارية.

وتقول “روكن ملا إبراهيم” إنهم تلقوا قائمة منفردة عن حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا وقوائم متحالفة عن أحزاب سياسية أخرى.

من يحق له المشاركة في الانتخابات؟
يحق لمن أتم سن الثامنة عشر أن يشارك في الانتخابات، كما يستطيع أن يشارك المقيمون في مناطق الإدارة الذاتية لخمس سنوات بأصواتهم في العملية الانتخابية، ويبلغ عدد سكان مناطق شمال وشرق سوريا حوالي ستة ملايين نسمة تجاوز نصفهم سنّ الثامنة عشرة وبالتالي يحق لنحو ثلاثة ملايين شخص التصويت، وفقاً لمسؤولة المفوضية روكن ملا إبراهيم.

مهام المفوضية العليا للانتخابات
تتشكل المفوضية من قبل “مجلس الشعوب الديمقراطي”، وتضم 20 عضواً منهم 13 عضواً تم اقتراحهم من قبل مجلس الشعوب الديمقراطي وبمشاركة مجالس المقاطعات و7 من مجلس العدالة الاجتماعية، حيث يبدأ عملهم بعد أداء القسم بشكل مباشر، وتستمر مدة العضوية لأربع سنوات قابلة للتجديد.

ومن مهام المفوضية العليا تشكيل المكاتب التابعة لها (مكتب الدائرة الانتخابية ومكتب الرقابة والتدقيق والطعون ومكتب التدريب والتطوير ولجان المفوضية في المقاطعات وفي المدن والبلدات) وتعمل على المصادقة على جداول الكيانات السياسية والمستقلين.

كما تُعنى المفوضية العليا للانتخابات بتنظيم عملية الانتخابات في البلديات وكافة الانتخابات وهي معنية أيضاً بتحديد موعد الانتخابات والإعلان عنها في وسائل الإعلام قبل الموعد المحدد لإجرائها لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إلى جانب إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

*الصورة من النت