الاتحاد الأوروبي يقول إنه سيرفع العقوبات عن سوريا لكنه يترك العقوبات على نظام الأسد السابق

أعلنت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، يوم الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات عن الاقتصاد السوري، لكنه سيبقي تلك المفروضة على نظام الأسد السابق.

تحدثت كالاس بعد ترؤسها اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وقالت إن القرار يهدف إلى تجنب الفقر والتطرف في البلاد، بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية التي دفعت ملايين السوريين إلى الفرار، بمن فيهم من لجأ إلى أوروبا.

وأضافت أن رفع العقوبات “مشروطة” ويمكن إعادة فرضها إذا لم يحافظ النظام الجديد بقيادة أحمد الشراع على السلام.

وقالت: “إنقاذ الأرواح يجب أن يكون أولويتنا القصوى في سوريا.”

وجاء هذا الإعلان بعد أسبوع من اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الشراع، وإعلانه عن تخفيف العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. ويُتوقع أن يسهم رفع العقوبات في جذب الاستثمارات التي تحتاجها سوريا بشدة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة، والتي تقدر تكلفتها بعشرات المليارات من الدولارات.

وكانت انتفاضة مسلحة أواخر العام الماضي قد أطاحت بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، منهية الحرب الأهلية التي دمرت معظم البلاد. وتُقدّر الأمم المتحدة أن نحو 90% من السوريين يعيشون في فقر، وأن الكهرباء الحكومية لا تصل إلى السكان سوى لساعتين فقط في اليوم.

في وقت سابق من اليوم، أقرت كالاس بوجود مخاوف من اندلاع صراعات طائفية، لكنها قالت:
“ليس لدينا خيار سوى رفع العقوبات وتعزيز الاقتصاد السوري. فإما أن نمنحهم فرصة لاستقرار البلاد، أو لا نفعل، وسنحصل على وضع شبيه بأفغانستان.”

وأضافت: “لا يمكن أن يكون هناك سلام من دون طريق نحو التعافي الاقتصادي، ونحن جميعاً بحاجة إلى سوريا مستقرة.”

لم توضح كالاس تفاصيل أو توقيت رفع العقوبات، لكن بيان المجلس الأوروبي أكد أنه سيُبقي على “العقوبات المبنية على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.” وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي سيُدخل “إجراءات تقييدية إضافية تستهدف منتهكي حقوق الإنسان ومن يساهمون في زعزعة الاستقرار في سوريا.”

وقد احتفل السوريون في شوارع عدة مدن بعد إعلان ترامب، كما رحب قادة عرب في الدول المجاورة – التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين – بهذه الخطوة.

للقراءة من المصدر