جرائم… ولكن باسم الشرف

تبقى الحقيقة التي يخشى مجتمعنا أن يفهمها رغم تطور العالم حولنا وتغييّر الظروف أن “غسل العار ليس معيارًا” وأنه كان من الممكن ولا زال أمامنا متسع من الوقت والامكانية أن نتفادى عددًا لا بأس به من الضحايا الاناث لو قبلنا بتغيير عقليتنا المتخلفة وطريقة نظرتنا للمرأة الأنثى كامرأة في هذا المجتمع المظلم.
ولكن يبقى القانون أكثر انحيازاً للقاتل ويبرر له فعلته الشنيعة أو يبررها. ففي بداية العام 2011 أصدر المرسوم التشريعي رقم 1، الذي عدل بموجبه عدد من مواد قانون العقوبات السوري، وعلى رأسها استبدال المادة 548 بأخرى نصت على رفع عقوبة مرتكبي جرائم الشرف من سنتين إلى سبع سنوات كحد أقصى.