كلمة مدير شبكة آسو الإخبارية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف (منتدى الأقليات)

فقرة البرنامج: “ضمان حق أفراد الأقليات في الجنسية من خلال تيسير تسجيل مواليدهم، وتجنيسهم، ومنحهم حق المواطنة”

الكلمة

شكرًا السيد الرئيس

سردار ملا درويش-  صحافي كردي من سوريا

وأحد المجردين من الجنسية السورية حتى عام ٢٠١١

يصادف الخامس من تشرين الأول لكل عام، الذكرى السنوية، لإجراء الإحصاء الاستثنائي لعام ١٩٦٢ بحق الأكراد في سوريا.

جرّد على إثره نحو ١٢٠ ألف إنسان، وصل عددهم بحسب دراسة أخيرة بحسب منظمة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” حتى عام ٢٠١١ إلى أكثر من نصف مليون مقسمين بين مجردين من الجنسية السورية فئة الأجانب ممن (يحملون بطاقة حمراء)، وفئة مكتومين القيد ممن (يحملون البطاقة البيضاء) البدون.

في نيسان ٢٠١١ إثر اندلاع الاحتجاجات في سوريا، أصدرت الحكومة السورية المرسوم التشريعي رقم (٤٩)، القاضي بمنج الجنسية (العربية) السورية للأكراد المجردين من الجنسية.

فقط فئة من المجردين من (أصحاب البطاقة الحمراء) حصلوا على الجنسية، بينما الألاف بينهم لم يحصلوا على حق الجنسية حتى الأن.

أما بالنسية لمكتومي القيد فلم يشملهم قرار المرسوم التشريعي وهذا ما حصل عند مراجعتهم الدوائر الحكومية المختصة فكان الرد عند مراجعة الدوائر الحكومية (أن هناك مشاكل بإدخال أسمائهم في الحاسوب لنقلهم من مكتومي القيد إلى فئة الأجانب كي يتم منحهم الجنسية السورية) ليستمروا بدون جنسية حتى اليوم.

لقد عانى المجردون من الجنسية الحرمان من أبسط الحقوق المدنية، منها حق العمل والتعليم والدراسات العليا والتوظيف. ويعيشون اليوم تحت تهديد ضياع الهوية مجددًا. حيث أمهات تلدن أطفالًا بدون جنسية، وبدون تسجيل في السجلات المدنية كمواطن سوري.

لذا أود أن أطرح توصيات:

– قيام الحكومة السورية بتنفيذ قرار المرسوم التشريعي وإعادة الجنسية السورية -دون فرض الهوية العربية فيها عليهم- لمن لم يحصل عليها من فئة الأجانب ويشمل من يعيش في سوريا ويقيم خارجها.

– قيام الحكومة السورية بإعادة الجنسية السورية لفئة مكتومي القيد -دون فرض الهوية العربية عليهم-  ليشمل من يعيش في سوريا ويقيم خارجها.

– أن تولي الأمم المتحدة الاهتمام والمتابعة لموضوع الكرد المجردين من الجنسية لما له تبعات وتأثير على مستقبل الأطفال.