مراكز خاصة بدل مجالس الأحياء في منبج تخفف معضلة الحصول على مادة “الغاز”

آسو-أحمد دملخي

تعتبر مادة الغاز، من أهم المواد الحيوية اليومية، في حياة الأهالي في سوريا، والتي بات الحصول عليها يحتاج لتعقيدات في ظل الحرب التي تشهدها البلاد، إضافة لاختلاف أسعارها فقد كان سعر أسطوانة الغاز قبل الأزمة 230 ليرة سورية ما يعادل أقل من 5 دولارات ووصل سعر أسطوانة الغاز أحيانًا في المنطقة إلى 10 آلاف ليرة سورية وهو ما يعدل أكثر من 20 دولار.

في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية (روج آفا/شمال سوريا)، كانت آلية توزيع أسطوانة الغاز المنزلي تتم عبر مجالس الأحياء (الكومينات)، والتجربة الجديدة في منبج أظهرت مرونة أكثر من تجربة المجالس في حصول الأهالي على مادة الغاز، حيث بدء مكتب الغاز في لجنة البلديات بمنبج، نهاية الأسبوع الأخير لشهر تشرين الأول الفائت، بمبادرة خاصة بأنابيب مادة الغاز “غاز الطبخ”، عبر افتتاح مراكز خاصة تقوم بتوزيع أسطوانات الغاز على الأهالي ضمن أسعار مناسبة لدخل الأسرة.

وقال أحد المسؤولين عن مكتب الغاز في لجنة البلديات “عبد القادر أحمد”، إنه تم افتتاح 7 مراكز في منبج وريفها، ستة مراكز في منبج وواحد في الريف، وهي موزعة في المدينة بحيث تغطي معظم الأحياء. مضيفًا أنه في الأسبوع القادم سيتم افتتاح 12 مركز جديد في المدينة لتكثيف التواجد في أحياء المدينة، والأحياء التي لا تتواجد فيها مراكز مثل طريق حلب وحي الحزاونة.

مراكز المدينة تتواجد في نزلة الدامرجي، ومركز دوار الدلو، ومركزين في شارع الفرن الآلي، ومركز دوار الشمسية، ومركز في طريق الجزيرة، ومراكز الريف في مركز الحية. وقال الأحمد إنه بالنسبة للريف هم ينتظرون من أهالي القرى الكبيرة كـ “الفارات” و” حسن آغا” تقديم رخص لافتتاح مراكز فيها، حيث “هدفنا أن يكون في القرى الكبرى مراكز تخدم القرية، وما يحيطها، بأسطوانات للغاز”.

هذه المبادرة جاءت بعد شكاوي عدة من قبل الأهالي، على مجالس الأحياء، فتم تجهيز مراكز بديلة لمراكز الأحياء التابعة للمجالس.

بحسب الأحمد في حديثه لشبكة آسو الإخبارية، فإن الوزن المعتمد لاسطوانة الغاز في مراكز التوزيع مقدارها 23 كيلوغرام للاسطوانة الواحدة، ويقول “الوزن معتمد من المعمل المنتج في شرق الفرات، الذي يقوم بضغط أسطوانات الغاز لتوزيعها على مناطق (روج آفا/شمال سوريا).

ومن وجهة نظر المسؤولين في معمل انتاج أسطوانات الغاز، أن أسطوانات الغاز القديمة، التي يتم إعادة تعبئتها لا تتحمل التعبئة بشكل كامل “23 كيلوغرام هو وزن أمن وطبيعي، فيجب ترك مجال صغير لها كي لا تتعرض للانفجار أثناء النقل والاستخدام، فضغط الأسطوانات شكل عمليات انفجار نتيجة الضغط العالي”.

استطلعت شبكة آسو الإخبارية آراء الناس في منبج حول عملية إعداد مراكز لتوزيع الغاز، فيقول (أبو محمد) من الحي الغربي لمقبرة الشيخ عقيل، إن عملية استبدال أسطوانة الغاز كانت “تشكل قلق كبير لي وللأهالي عندما كانت يتم توزيعها عبر مجالس الأحياء (الكومينات)، لكن اليوم الغاز بات متوفر وبأسعار مقبولة من خلال المراكز الجديدة”. مضيفًا أن مجالس الأحياء لم تكن توزع بشكل عادل في السابق على الأهالي.

ويصف (أبو بركات) من حي نزلة الدامرجي، المراكز الجديدة لتوزيع أسطوانات الغاز بأنها “بادرة جيدة” تمنع تحكم مجالس الأحياء بتوزيع الغاز “كنا في السابق ننتظر أحيانًا شهرين كاملين لاستبدال الغاز”، كما يرى أبو بركات أن المراكز الجديدة ستخفف من عمليات الاحتكار للغاز، مطالبًا بضرورة تكثيف المراكز كي تستطيع استيعاب الناس في جميع الأحياء “منبج فيها اليوم قرابة مليون إنسان”، مطالبًا بعدم تغير سياسة التوزيع الحالية، وعدم احتكار الموضوع في المستقبل (….)

ويقول تيسير وهو صاحب مطعم لحوم في حي طريق حلب بمنبج في حديثه لشبكة آسو الإخبارية، إن المراكز الجديدة لم توفر الغاز فقط للأهالي في المنازل، بل أيضًا أصحاب المحال والمطاعم التي تستخدم الغاز في العمل، باتوا يحصلون على الغاز، “نقطة دوار اللمبة تقوم بالتوزيع بشكل جيد يمنع احتكار التجار بنا كأصحاب مطاعم ومحال ومنشآت.

يصل سعر أسطوانة الغاز لأصحاب المحال والمنشآت والمطاعم إلى نحو 3500 ليرة سورية بحكم أنها مستخدمة للمنفعة المادية وليس في المنزل، في حين يقول تيسير إن أسطوانة الغاز وصلت في أحيان إلى 10 آلاف ليرة سورية، مضيفًا أنه تم تحديد عدد 3 أسطوانات في الأسبوع لكل جهاز يعمل على الغاز في المحال والمطاعم.

ويقول أحد العاملين في مجال بيع الغاز “أحمد المامو” وهو صاحب مركز حي نزلة الدامرجي في منبج، ويعمل في مجال بيع الغاز من 18 سنة، إنه قام بترخيص مركز في الحي، بتكلفة نحو 100 آلف ليرة سورية ما يعادل نحو 250دولار أمريكي، معتبرًا أن هذا “مبلغ معقول”، ويقول إنه في أسبوع واحد استبدل نحو 1200 أسطوانة غاز، معتبرًا أن هذا عدد كبير بالنسبة للعمل مع المجالس السابقة! متحدثًا عن بعض المشاكل بأن أحيانًا تصل السيارات المحملة بالغاز بعد إفراغها يتم تبيان نقص الوزن في بعض الأسطوانات.

ولدى أحمد المامو أسطوانات يعود تاريخها إلى عام 1986، ويقول هذه يجب التعامل معها بحذر لأنها تشكل خطرًا على الأهالي أثناء النقل والاستبدال.

وقال مسؤول في لجنة البلديات المشرفة على مراكز الغاز إن هناك نظام شكاوي يتعلق بالمراكز الجديدة، “توجد لجنة تموين خاصة تقوم بمتابعة عمل المراكز، للمراقبة في حال الإخلال من قبل الموزع أو المواطن ستتدخل اللجنة التي ستفرض عقوبات غرامات مالية تصل إلى مئة ألف ليرة سورية”. وعن السؤال للمسؤول ما هي المخالفات التي ممكن أن ترتكب من الموزع أو الناس، قال بعض الأمثلة فمثلًا تخريب صمام الأسطوانة من قبل الأهالي، فيقع إصلاحها هنا على عاتق الفرد، في حين عملية التلاعب بالوزن يتحمل مسؤوليتها الموزع وغرامته 25 ألف ليرة سورية لكل أسطوانة يتم التلاعب بها.

وتعتبر هذه البادرة من العمليات الإيجابية التي تحمي الأهالي في منبج أو غيرها من المناطق من تسلط واحتكار التجار، كما تؤمن لهم مادة أساسية في الحياة اليومية للفرد وبسعر مناسب، ولكن هذا يتطلب أيضًا الوفاء من قبل المراكز تجاه الأهالي وأن يتم مراقبة عمل المراكز من قبل اللجنة المختصة.