مديرية المالية في ديريك تفرض غرامات مالية على المكلفين بدفع الضرائب

آسو-عاليه محمد

يشكو تجار محليون في مدينة ديريك / المالكية، من آلية بدأت تقوم بها مديرية المال في المدينة، لتحصيل الضرائب من الأهالي.

وقال “حسن قاسم” وهو أحد التجار في سوق مدينة ديريك، إن مديرية المالية في المدينة لم تخبرهم بأنها ستقوم بفرض غرامات على من لا يدفع من المكلفين بدفع الضرائب السنوية.

وكانت مديرية مالية ديريك قد بدأت بتحصيل ضرائب عام 2018 منذ بداية شهر كانون الثاني للعام الجاري 2019، فيما باشرت المالية بفرض غرامات مالية على المكلفين بدفع الضرائب العائدة لعامي 2018-2019 ممن لم يقم بدفع الضريبة المطلوبة منه.

ويعتبر الأهالي أن الضريبة المفروضة من قبل مديرية المالية كبيرة ماديًا مقارنة بمردود الأهالي السنوي.

ويعود أصل المشكلة للقانون الضريبي الذي تم إقراره من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية، فبحسب القانون الضريبي، تبلغ قيمة الغرامة المترتبة على المكلفين والعائدة لعام 2018 إلى 10% من قيمة الأرباح السنوية للمكلف، في حين تبلغ قيمة الغرامة العائدة للعام 2017 إلى 20% من قيمة الأرباح السنوية.

وقال مسؤول، في مديرية المالية بديريك، إن الغرامة ستتضاعف بنسبة 10% إلى 20% مع بداية شهر حزيران القادم.

لكن البدء بغرامات مالية من قبل مديرية المالية، قوبل بالإعتراض من قبل المكلفين في ديريك.

“علي يوسف” وهو تاجر يطالب المديرية بأخذ المردود (الأرباح) السنوي لكل تاجر أو صاحب محل بعين الاعتبار “ربما أكثر من شخص يعملون في المهنة ذاتها، لكن مردودهم مختلف كلٌ حسب عمله” على حد قوله.

ويطالب “يوسف” المديرية بتحصيل الضرائب بطرق أكثر تنظيماً، مثل القيام عبر لجنة التخمين بجولات أكثف على المكلفين قبل تحديد الغرامات المفروضة عليهم.

من جانبها ترد مديرية المال في ديريك على التجار بأن كل مكلف غير راضٍ عن قيمة الضريبة المفروضة عليه بإمكانه تقديم طلب اعتراض وستقوم لجنة التخمين بإجراء دراسة ثانية لعمل المكلف، وذلك بحسب ما صرح به “دلبرين عبدو” الرئيس المشترك لمديرية المالية في ديريك.

ولم تذكر المديرية معلومات عن أعداد المكلفين الذين تم تسجيلهم، وعن القيمة الضريبة التي قامت بتحصيلها حتى الآن.

ويستهدف القانون الضريبي أربع عشرة شريحة مختلفة، بينهم العاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية والمنظمات، وأصحاب المهن الصغيرة وتجار المفرق والحرفيين الصناعيين، وأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة، إضافة إلى التجار ووكلاء المعامل والمصانع وغيرها.

قانون ضريبة الدخل ستكون إيجابية في حال تقديم خدمات جيدة للأهالي في المنطقة على حد قول المحامي “عدنان سليمان” من ديريك، الذي يكمل حديثه بأن الجانب السلبي من هذه الضريبة هو أنه يتم دفعها من قبل الأهالي للإدارة الذاتية والحكومة السورية في الوقت ذاته.

القانون الضريبي من قبل الإدارة الذاتية، أقره المجلس التشريعي في إقليم الجزيرة في أيلول عام 2016، ولا يزال حتى الآن مكان تساؤل واعتراض من قبل أغلب الأهالي حيث يقول أحد المدنيين من ديريك، إنه مقابل الالتزام بدفع الضرائب من قبل الأهالي أن يكون هناك خدمات كثيرة مقدمة للأهالي.