استغلال التجار وارتقاع أسعار المواد الغذائية في رمضان… تجار منبج في زمن كورونا

آسو-أحمد دملخي

في ظل التفشي العالمي لفيروس كورونا المستجد، وفرض حظر التجوال بمناطق شمال وشرق سوريا ومع اقتراب شهر رمضان الكريم يعاني أهالي مدينة منبج من صعوبة تأمين مستلزمات الشهر من مأكل ومشرب بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار للأزمة.

ارتفاع الأسعار من أكثر المشكلات التي يعاني منها الاهالي، وسيتسبب الحظر ووقف العمل في تفاقم تلك المشكلة.

انتقلت عدسة شبكة آسو الإخبارية لنقل آراء الأهالي حول استعداداتهم لشهر رمضان.

يقول “عبد الله المحمد” الوضع الاقتصادي اليوم في المدينة مأساوي بسبب الحظر الصحي المطبق فيها منذ قرابة الشهر، كثير من الناس تضرروا جراء هذا الأمر نتيجة جلوسهم في المنزل وخاصة عمال اليومية، ومع اقتراب شهر رمضان ازدادت المعاناة، حيث يتطلب هذا الشهر تأمين مستلزمات المواد الغذائية، وطلبات المنزل من معلبات ومؤن وسكر بكميات أكبر من الأيام الأخرى.

وتابع “عبدالله” يستغل التجار أزمة كورونا وكذا موسم رمضان ليقوموا برفع الأسعار بحجة ارتباط حركة البضائع بسعر الدولار، واليوم وصل الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية إلى سعر 1300ل.س لكل دولار في ظل الوضع الراهن.

وأضاف أيضا “في ظل الحظر الاحترازي أصبحت الأسعار لا تطاق خاصةً بعد اغلاق المحال التجارية في المدينة منذ قرابة الشهر، فعلى سبيل المثال لو أراد شخص تأمين عدة مواد غذائية تكفي مدة 15 يوم خلال شهر رمضان لمنزله المكون من ستة أشخاص سيتطلب منه مبلغ مالي وقدره 100 دولار أي ما يوازي 130000 ل.س، وهذه المواد ستكون عبارة عن سكر وشاي ورز وبرغل وعدد من البقوليات المعلبة والزيوت النباتية، أما اللحوم والخضار فكلي يقين أن أكثر من نصف أهالي منبج سيلغونها من على موائدهم هذا العام خلال هذا الشهر الفضيل”.

وأضافت” مريم المحمد” تاجرة ملابس صيفية، أنا كربة منزل علي الكثير من الواجبات خلال شهر رمضان أولها تأمين مستلزمات منزلي من مؤن ومواد غذائية ضرورية، بسبب وفاة زوجي وصغر أبنائي، العام الحالي وفي ظل الحظر الاحترازي ورفع الأسعار وتوقفي عن العمل بسبب غلق المحال ووقف حركة التجارة تماما مما أدى إلى الاستغناء عن الكثير من متطلبات شهر رمضان.

ومن جانبه أكد “محمد الحلاق” وهو تاجر جملة في منبج، على أن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، هو ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية إلى ضعف السعر، ففي العام الماضي وصل الدولار إلى 570 ل.س خلال شهر رمضان أما اليوم فقد تجاوز 1250ل، وبالتالي ارتقعت أسعار المواد ويتبعه أيضاً رسوم الجمارك والشحن التي ترفع السعر.

ويضيف “الحلاق” هناك تجار وأصحاب محال مواد غذائية جملة وبقالة يستغلون الناس بشكل كبير خلال الأزمات، ومن ناحية أخرى يتم استغلال التجار من قبل المستوردين وتجار المناطق الأخرى “موردي البضائع”، من خلال التحكم بأسعار المواد الغذائية وإجبارنا على شراء مواد لا تلاقي رواج في منبج بشكل خاص شرط اتمام صفقة مواد غذائية معينة إضافة إلى رسوم النقل.

“قاسم العبود” المسؤول بالرئاسة المشتركة للجنة البلديات صرح لشبكة آسو الإخبارية تم تشكيل لجنة لمتابعة ارتفاع الأسعار في منبج، وذلك بالتعاون مع خلية الأزمة المشكلة في المدينة وريفها بالتعاون مع لجنة مديرية التموين ومراقبة الأسعار وذلك لمراقبة العمل طوال أيام الأسبوع، ومنع احتكار واستغلال التجار في المدينة مهما كانت أنواع البضائع، ويعمل موظفي مديرية الرقابة والتموين في منبج بشكل مستمر في أسواق منبج خلال فترة الحظر الاحترازي، حيث تم ضبط عدد من المخالفات في الأسعار بحق عدد من المحال التجارية في منبج وريفها، كما تستقبل المديرية شكاوي الاهالي عبر التطبيق الخاص بالأجهزة الذكية (الواتس آب)، حيث تم تحديد نسبة الربح على البضائع لكل تاجر بحد أقصى 20% -كما في السابق- في حين أن العقوبات أصبحت في المرة الأولى غرامة مالية تحدد بقيمة المواد المتلاعب بسعرها، في حين في المرة الثانية تصل إلى ضعف المبلغ مع إغلاق المحل لمدة اسبوع أما في المرة الثالثة فتشميع للمحل مع دفع غرامة تصل إلى أربعة أضعاف المبلغ”.

ويضيف العبود، “من مهام مديرية التموين في منبج بشكل يومي تحديد الأسعار لعدد من المواد الغذائية بالاعتماد على الفواتير الخاصة بالمصادر مضافاً إليها نسبة ربح 20% كحد اقصى، وهذه العملية تشمل كل من الأفران والمحال التجارية وسوق الهال، ولا يقتصر عمل المديرية فقط ضمن أيام الدوام وإنما خلال العطل وخاصة يوم الجمعة، إلا أن الاسعار المتواجدة من المصدر مرتفعة حالياً بسبب الحركة التجارية -العرض و الطلب- والوضع الحالي واقتراب شهر رمضان”.