إثر قيامهم بإعطاء دورات تعليمية خاصة تراها الإدارة منافية لقوانينها… الأسايش تعتقل مدرسين في الدرباسية

تصريح المجلس الوطني الكردي يتزامن مع دعوات مدنية بإطلاق سراح المعلمين مع الحفاظ على وحدة الكرد

قامت قوات الأسايش في مدينة الدرباسية، أول من أمس الثلاثاء، باعتقال ستة مدرسين من المدينة، على خلفية قيامهم بإعطاء دورات تعليمية خاصة بمناهج التربية التابعة للحكومة السورية، في الوقت الذي يعتبر التعليم بمنهاج النظام ممنوعًا في المنطقة من قبل الإدارة الذاتية وبقرار تشريعي، ويتزامن مع ذلك منع إعطاء دورات تعليمية خاصة للطلاب الذين يدرسون مناهج الحكومة السورية.

وتفرض الإدارة الذاتية منذ سنوات الدراسة بمناهج تتبع الإدارة الذاتية وتشرف عليها هيئة التربية، وهي مناهج مختلفة عن مناهج الحكومة السورية، يسودها مناهج باللغة الكردية للطلاب الكرد في المنطقة، مع تحضير مناهج سريانية للسريان وعربية للطلاب العرب.

وتقول “بروين عليكو” زوجة أحد المدرسين المعتقلين الستة “إدريس عليكو”، إن زوجها تعرض للاعتقال من قبل الأسايش خلال عودته من إعطاء دروس تعليمية خاصة لمجموعة من طلاب الدرباسية، الذين يقومون بدراسة مناهج الحكومة.

وشكلت آلية التدريس بمناهج الإدارة الذاتية الديمقراطية، اختلافًا بالمجتمع، بين مؤيدين للتعليم التابع للإدارة الذاتية وإزالة مناهج النظام، ومعارضين لمناهج الإدارة الذاتية، في نفس الوقت الذي اختلفت أصوات الفاعلين بين معارضين يعتبرون أن التدريس بمناهج الإدارة الذاتية لن يفيد طالما ليس هناك أي اعتراف مباشر رسمي دولي (اليونيسيف مثلًا)، ومؤيدين يعتبرون أن الاعتراف يأتي من خطوات تجعل المناهج أمر واقع.

المدرسون الذين تم اعتقالهم بحسب مصادر في الدرباسية، هم “أحمد سليمان” و “دليل شيخ موسى” و “إدريس عليكو” و “عبد الحميد عليكو” و “إدريس شريف”.

وبحسب زوجة “عليكو” فإن التهمة الموجهة للمعلمين هي تدريس مناهج مخالفة لمناهج الإدارة الذاتية.

وتوقفت المدارس التابعة للحكومة السورية في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الديمقراطية باستثناء بعض المدارس في نقاط أمنية تتبع الحكومة السورية، وفي مناطق أخرى مثل منبج والرقة والطبقة ودير الزور، لكن الطلاب في مناطق الإدارة الذاتية، الذين يقررون الدراسة بمناهج النظام يقومون بفتح دورات في المنازل أو في معاهد خاصة والدراسة بشكل “حر” بتقديم الامتحانات.

وبعد توقف عملية التدريس بمناهج الحكومة السورية، استمرت آلية دفع الرواتب للمعلمين من قبل الحكومة، لكن منع أن يقوموا بالتدريس في مدارس الإدارة الذاتية، وبسبب قلة الرواتب يعتمد الكثير من المعلمين على الدورات الخاصة لإعالة عوائلهم، فتقول “بروين عليكو”، إن زوجها في العقد الخامس، يعمل في مجال التدريس منذ ربع قرن، “لقد لجأ زوجي لإعطاء الدروس الخصوصية للطلاب بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني مستوى الرواتب التي يتقاضاها الموظفون التابعون للحكومة السورية”.

وتناشد “عليكو” عبر شبكة آسو الإخبارية، أن يتم إطلاق سراح زوجها ورفاقه المعلمين، والسماح لهم بمتابعة عملهم بإعطاء الدروس الخاصة للطلبة، وأن يستطيع المعلمون التمكن من مواجهة صعوبات الحياة.

وكان اعتقال المعلمين قد شكل موجة استياء في الدرباسية وتفاعل معه ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي، وعبروا عن عدم الرضا عن الاعتقال من قبل قوات الأسايش.

وتناقل ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تصدي الآسايش لمظاهرة احتجاجية نظمها أهالي الدرباسية وذوي الأساتذة المعتقلين، وطلابهم، يظهر هجوم لقوات الأسايش واعتقال المتظاهرين، على إثره أكدت بعض المصادر لشبكة آسو الإخبارية اعتقال بعض منظمي التظاهرة من قبل الآسايش ووجود إصابات بين صفوف المتظاهرين.

ووصف (أ.ح) وهو معلم، من مدينة عامودا، يعمل في سلك التربية السورية، لشبكة آسو الإخبارية، اعتقال المعلمين بهذه الطريقة بالإجراء “التعسفي”، وأنه “ضد مصلحة الشعب”. معبرًا عن تعاطفه مع المدرسين المعتقلين، معيدًا هو أيضًا قيام الأساتذة بالتعليم الخاص إلى تدني مستوى أجور المعلمين الحكوميين “رواتب الحكومة السورية لا تكفِ لأسبوع”.

واعتبر المدرس من مدينة عامودا أن المدرسين المعتقلون، يقومون بأداء واجبهم تجاه أبناء وطلاب المنطقة، وشدد على ضرورة تجنب توقيفهم لمثل هذه الأسباب.

وطالب المعلم الذي فضل عدم ذكر اسمه الإدارة الذاتية بإطلاق سراح هؤلاء المعلمين ومراعاة الظروف الاقتصادية السيئة للأهالي ولا سيما المعلمين الذي ما زالوا يتقاضون رواتبهم من الحكومة السورية، مطالبًا ألا يستمر الاعتقال فيتم استغلال الموضوع بما يضر المنطقة، في إشارة إلى تحويل الأمر لصراع سياسي.

وأشار المعلم من عامودا إلى إرسال الكثير من الأهالي أبناءهم إلى المدارس الحكومية في قامشلو/ القامشلي والحسكة، لافتاً إلى أنّ الأهالي لا يقصدون من وراء ذلك الانتقاص من منهاج الإدارة الذاتية، بل لأنّ منهاج الحكومة السورية معترفٌ به دولياً، بحسب قوله.

وتقول بعض المصادر إن الإدارة الذاتية يجب أن تخفف من العبء على المعلمين وأن إزالة التعليم بمنهاج النظام يحتاج لخطط عمل من الإدارة، وليس بالاعتقال، وتضيف المصادر أن عدم وجود اعتراف بمناهج الإدارة جعل العديد من المسؤولين في الإدارة الذاتية ذاتهم يقومون بتدريس أبنائهم بمناهج تعليمية تابعة للحكومة السورية (..).

لم تنتظر قضية اعتقال المدرسين كثيرًا حتى تتحول لصراع سياسي، ففي السياق قام المجلس الوطني الكردي، الأربعاء، عبر صفحته الرسمية على (فايس بوك) بتصريح طالب فيه بالإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين في الدرباسية.

واعتبر المجلس في تصريحه أنّ عملية الاعتقال تناقض التفاهمات الأولية بينهم وبين أحزاب الوحدة الوطنية وبقيادة الجنرال مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، والتي تقضي بترك الخيار للطلاب في اختيار المنهاج الذي يريدون دراسته و ” تسهيل افتتاح المعاهد والدورات الخاصة في منهاج وزارة التربية السورية لحين التوافق على منهاج معترف به من قبل اليونيسيف”.

بدوره وصف “علي بكاري” عضو المجلس الوطني الكردي في عامودا، لشبكة آسو الإخبارية اعتقال المدرسين في الدرباسية بـ “الإجراء المجحف” بحق المدرسين. مؤكدًا أنّ المجلس كان قد توصل مع الإدارة الذاتية إلى مذكرة تفاهم تراعي حرية الطلاب في اختيار المنهاج الذي يرغبون بدراسته.

وبيّن “بكاري” أنّ مثل هذه الخطوة تعتبر عائقاً أمام الحوار الكردي- الكردي، وأنّ المعلمين الحكوميين يعانون من أوضاع معيشية متردية جداً بسبب تدني أجرهم الذي يبلغ قرابة 50 ألف ليرة سورية ما يعادل 15 دولار أمريكي، مطالباً الإدارة الذاتية أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار وإطلاق سراح المدرسين المعتقلين.

ولفت العضو في المجلس الوطني الكردي إلى أنّ “الأوضاع والظروف التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا تتطلب وحدة الصف الكردي، وليس اعتقال المدرسين الذين أفنوا سنوات طويلة من أعمارهم في تعليم أبناء المنطقة”.

لم يتم أي رد رسمي من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية حتى كتابة التقرير، لكن الرئيسة المشتركة لهيئة التربية التابعة للإدارة الذاتية “روهات خليلو” في تصريح خاص لـ “شبكة آسو الإخبارية”، قالت إنّ قرار منع تدريس مناهج النظام السوري في مناطق الإدارة الذاتية ليس بقرار جديد.

وأضافت “خليل” قائلةً: “يتوجب على الجميع الالتزام بقرار الإدارة الذي تم تعميمه وقت صدروه على كل المعنيين بالأمر”.

وكانت هيئة التربية في الإدارة الذاتية أصدرت في 12 حزيران 2017 تعميماً يقضي بإغلاق جميع مراكز الدورات الخاصة وحظر الدروس الخاصة المأجورة في المنازل تحت طائلة المسائلة القانونية، بحسب ما جاء في نص التعميم، الأمر الذي يعتبر منح الدورات الخاصة مخالفًا لقوانين الإدارة الذاتية.

*الصورة من أرشيف الشبكة