“العودة الآمنة حق مشروع” حملة أطلقتها لجنة مهجري سري كانيه

مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لشن العدوان التركي عمليته العسكرية ضد مدينتي سري كانيه/رأس العين و كري سبي/تل أبيض، في 9 تشرين الأول 2019، والتي انتهت باحتلال المدينتين، أعلنت لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين انطلاق حملة بعنوان “العودة الآمنة حق مشروع”.

الحملة بدأت السبت، بإلقاء اللجنة بياناً خلال مؤتمر صحافي في مخيم واشوكاني غرب مدينة الحسكة.

وجاء في البيان “يدخل أهالي سري كانيه /رأس العين/رش عينو العام الرابع، ومدينتهم محتلة مغتصبة من الدولة التركية، ويسيطر عليها ما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من الاحتلال التركي، فيما تستمر إلى جانب الاحتلال انتهاكات الفصائل، وعمليات السلب والنهب والسرقة والاخفاء القسري والاستيلاء على منازل المهجرين، بالإضافة إلى توطين عوائل من مناطق سورية مختلفة ومن خارج سوريا في منازل السكان الأصليين”

وأضاف البيان أن “ثلاث سنوات، وأهالي المدينة بكل مكوناتها من كرد وعرب وسريان آشوريين وكلدان وإيزيديين وشيشان وشركس وتركمان وأرمن مغيبون عن مدينتهم، ومشتتون في مدن مختلفة، ومنهم من يعيش في مخيمات. نظرتهم الأولى والأخيرة هي الرغبة بالعودة الأمنة لمدينتهم، دون وجود احتلال وقوى عسكرية”

كما تطرق البيان إلى سنوات النزوح الأول في 11 تشرين الثاني 2012 مع اجتياح فصائل الجيش السوري الحر للمدينة، قبل أن يعود الأهالي آنذاك لمدينتهم بعد تحريرها من الفصائل المسلحة المتمثلة بالجيش السوري الحر وجبهة النصرة وغيرها، حيث استطاع خلالها الأهالي لملمة جراح النزوح، وإعادة الحياة والاستقرار إلى مدينتهم، فشكلت من جديد لوحة فسيفسائية جميلة مكونة من كل أطياف المدينة، قبل أن يتم احتلالها بشكل مباشر في تاريخ 9 تشرين الأول 2019، من قبل الدولة التركية ومرتزقة الجيش الوطني السوري تحت شعارات السلام.

وذكر البيان أن “المجتمع الدولي بات يعلم تمامًا حقيقة ما يحصل في سري كانيه/رأس العين/رش عينو، ويوثق ذلك في تقارير دولية مثل تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا، وتقارير منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش والأمنستي وتقارير مؤسسات ومنظمات محلية تشرح واقع المدينة في ظل الاحتلال وتشرح معاناة الأهالي المهجرين.”

وطالبت لجنة مهجري سري كانيه/رأس العين /رش عينو، المجتمع الدولي القيام بواجباته وعدم التنصل من مهامه في تحقيق السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، والعمل على تقويض انعدام الاستقرار في سوريا والبحث في قضية المدينة والمدن الأخرى المغتصبة، وضرورة اتخاذ قرار مسؤول يعيد للأهالي حقهم في العودة الآمنة، دون وجود قوى عسكرية أو احتلال، وضرورة دعم حق السكان الأصليين في العودة لأرضهم، وتقويض خطة تغيير الهندسة الديموغرافية التي تقوم بها تركيا في الأراضي المغتصبة وجلب مستوطنين من الداخل والخارج.